الليرة السورية الجديدة تهزّ السوق: لماذا انهار سعر الصرف لحظة طرحها؟ وهل كانت صدمة محسوبة؟

الليرة السورية الجديدة: ماذا تغيّر فعليًا؟ ولماذا هبط سعر الصرف عند طرحها؟ وهل يمكن استعادة القوة الشرائية؟

أثار إعلان :contentReference[oaicite:0]{index=0} عن طرح العملة السورية الجديدة في نهاية عام 2025 موجة واسعة من الجدل داخل سوريا وخارجها، بين من اعتبر الخطوة بداية لإصلاح نقدي طال انتظاره، ومن رآها إجراءً شكليًا لا يمس جوهر الأزمة الاقتصادية العميقة التي تعيشها البلاد منذ أكثر من عقد.

لكن اللافت أن الإعلان عن العملة الجديدة تزامن مع هبوط ملحوظ في سعر صرف الليرة في السوق الموازية، ما فتح باب الأسئلة الحقيقية: لماذا انخفض سعر الصرف بدل أن يتحسّن؟ وهل يمكن للعملة الجديدة أن تستعيد قوتها الشرائية فعليًا؟ أم أننا أمام تغيير شكلي فقط؟

::contentReference[oaicite:1]{index=1}

أولًا: ما هي الليرة السورية الجديدة؟

الليرة السورية الجديدة ليست عملة مستقلة عن القديمة، بل هي إعادة تنظيم نقدي (Redenomination)، تقوم على حذف أصفار من العملة وإعادة تصميم الأوراق النقدية لتسهيل التداول اليومي وتقليل الأرقام الضخمة التي فرضها التضخم.

خلال السنوات الماضية، أصبحت الأسعار تُقاس بمئات الآلاف وملايين الليرات، ما خلق تشوهًا في التعاملات النقدية، وصعوبة في المحاسبة، وتآكلًا نفسيًا في ثقة المواطنين بالعملة المحلية.

أبرز التغييرات في العملة الجديدة

• حذف صفرين من القيمة الاسمية للعملة.
• تقليل عدد الفئات النقدية المتداولة.
• تصميم جديد للأوراق النقدية بدون رموز سياسية مباشرة.
• إضافة خصائص أمان حديثة لمكافحة التزوير.

نظريًا، هذه الخطوة تهدف إلى تبسيط الحياة الاقتصادية اليومية وليس إلى خلق قيمة اقتصادية جديدة بحد ذاتها.

ثانيًا: لماذا هبط سعر صرف الليرة عند طرح العملة الجديدة؟

قد يبدو الأمر متناقضًا للوهلة الأولى: إعلان عن عملة جديدة، ثم هبوط في سعر الصرف. لكن اقتصاديًا، هذا السلوك طبيعي ومتوقع، وله عدة أسباب واضحة.

1. العامل النفسي وفقدان الثقة

أي تغيير نقدي كبير في دولة تعاني من أزمة طويلة يولد حالة قلق جماعي. المواطن والتاجر يتجهان فورًا للتحوط بشراء الدولار أو الذهب خوفًا من مفاجآت لاحقة.

2. غياب الشفافية الكاملة

لم تُقدَّم تفاصيل دقيقة حول:

• كيفية تغطية العملة الجديدة.
• حجم الكتلة النقدية المتداولة.
• السياسات النقدية المرافقة.

هذا الغموض يغذي الشائعات ويشجع المضاربة.

3. المضاربة قصيرة الأجل

الأسواق الهشّة بطبيعتها تتحول إلى بيئة مثالية للمضاربين عند كل خبر كبير. يتم استغلال الإعلان لتحقيق أرباح سريعة على حساب استقرار السوق.

4. الواقع الاقتصادي لم يتغير

الأهم من كل ما سبق أن العملة ليست الاقتصاد. طالما:

• الإنتاج ضعيف
• الصادرات محدودة
• القطع الأجنبي شحيح

فإن أي تغيير نقدي سيبقى محدود الأثر.

ثالثًا: هل يمكن للعملة الجديدة أن تستعيد القوة الشرائية؟

السؤال الأهم الذي يشغل السوريين اليوم: هل ستتحسن قدرتنا الشرائية؟ الإجابة الواقعية: نعم، لكن بشروط صعبة.

1. ضبط الكتلة النقدية

أي توسع جديد في طباعة العملة دون إنتاج حقيقي سيؤدي إلى تضخم جديد، مهما كان شكل الورقة النقدية جميلًا أو حديثًا.

2. إعادة تحريك عجلة الإنتاج

القيمة الحقيقية للعملة تأتي من:

• الزراعة
• الصناعة
• التصدير

من دون ذلك، تبقى الليرة ضعيفة أمام العملات الأجنبية.

3. إصلاح النظام المصرفي

وجود سعر صرف واضح، وأدوات نقدية حديثة، وثقة بالقطاع المصرفي شرط أساسي لاستعادة أي قوة شرائية.

4. المناخ السياسي والاقتصادي

الاستقرار السياسي وتخفيف القيود والعقوبات يلعبان دورًا محوريًا في تدفق رؤوس الأموال وتحسن قيمة العملة.

رابعًا: هل تغيير العملة حل أم مجرد إجراء شكلي؟

تغيير العملة ليس حلًا بحد ذاته، بل أداة تنظيمية. قد ينجح إذا كان جزءًا من خطة اقتصادية متكاملة، وقد يفشل إذا بقي خطوة منفصلة عن الواقع الاقتصادي.

التجارب الدولية تُظهر أن حذف الأصفار وحده لا يصنع المعجزات، لكنه قد ينجح في:

• تقليل الفوضى النقدية
• تحسين المحاسبة
• تهيئة الأرضية لإصلاحات أعمق

الخلاصة النهائية

إطلاق الليرة السورية الجديدة خطوة تقنية ضرورية بعد سنوات من التضخم، لكنها ليست عصا سحرية. الهبوط الذي رافق طرحها كان طبيعيًا ومؤقتًا، وتعافي القوة الشرائية يبقى مرهونًا بإصلاحات اقتصادية حقيقية تتجاوز شكل الورقة النقدية.

المرحلة القادمة وحدها ستحدد ما إذا كانت هذه الخطوة بداية مسار تعافٍ، أم مجرد تغيير في الشكل دون مضمون.